رهبران نظامی برمه همراه با تمديد بازداشت آنگ سان سوچی، رهبر طرفدار دمکراسی و برنده جايزه صلح نوبل، بيش از ۱۲ نفر از اعضای حزب سياسی او را بازداشت کرده اند.

چندين مقام برمه ای امروز (سه شنبه) برای ابلاغ خبر تمديد بازداشت به خانه سوچی رفتند.

اين اقدام تنها چند ساعت پيش از انقضای حکم قبلی بازداشت خانگی او صورت گرفت.

رهبر ۶۲ ساله اپوزيسيون ازماه مه ۲۰۰۳ بطور مستمر و بيش از ۱۲ سال از ۱۸سال گذشته را در بازداشت خانگی بسر برده است.

وزارت امور خارجه آمريکا امروز اين تحول را بيانيه اندوهباری در باره وضعيت آزادی سياسی در برمه ناميد.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت دولت برمه فرصت ديگری را برای آغاز گفت و شنود با آنگ سان سوچی از دست داد. او گفت حکم جديد بازداشت خانگی بر کمک آمريکا به قربانيان تند باد در برمه تاثير نخواهد داشت، اما قول داد واشنگتن به سخن گفتن درباره ماهيت دولت برمه ادامه خواهد داد.

بگفته شاهدان، بامداد سه شنيه افراد پليس ضد شورش دست کم ۱۵ عضو حزب اتحاد ملی برای دمکراسی را، هنگامی که در صدد بر آمدند بطرف خانه آنگ سان سوچی در رانگون راه پيمائی کنند، دستگير کردند.

راه پيمائی در حالی آغاز شد که حزب مراسمی بمناسبت سالگرد پيروزی خود در انتخابات سال ۱۹۹۰، که ژنرال های حاکم آنرا ناديده گرفتند، ترتيب داده بود. شش کاميون پليس در مقابل دفتر مرکزی حزب ايستاده بودند، در همين حال پليس لباس شخصی از سوی ديگر خيابان مراقب بود.

حزب اتحاد ملی برای دمکراسی در بيانيه ای دولت نظامی برمه را بدليل برگزاری همه پرسی به قانون اساسی جديد، زمانی کوتاه پس از آنکه توفان نرگس بخش هايی از کشور را در روز ۱۴ ارديبهشت ماه درهم کوبيد محکوم کرد.

در بيانيه گفته می شود همه پرسی نه آزاد بود، نه عادلانه، و ادعای دولت را که بيش از ۹۲ درصد رای دهندگان قانون اساسی جديد را تصويب کردند، به تمسخرگرفته شده است.

پس از توفان، دولت همه پرسی را به دو مرحله تقسيم کرد، رای گيری در بخش هايی از کشور که دستخوش توفان نشده بودند مطابق برنامه انجام گرفت، و در نواحی توفان زده به شنبه پيش موکول شد.

دولت می گويد تصويب قانون اساسی به برگزاری انتخابات عمومی در سال ۲۰۱۰منجر خواهد شد. اپوزيسيون و گروه های طرفدار حقوق بشر می گويند همه پرسی فقط کنترل دولت بر کشور را تقويت خواهد کرد.