وزيران ده کشور عضو اتحاديه کشورهای جنوب شرقی آسيا، موسوم به آسه آن،، قرار است هفته آينده اجلاس سالانه خود را در سنگاپور برگزار کنند. وزيران شرکت کننده معمولاً در سه اجلاس اقتصادی، امنيتی، و اجتماعی-فرهنگی خود آخرين تحولات و مسائل منطقه ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.

فليپين، برمه، ويتنام، تايلند، اندونزی، سنگاپور، مالزی، لائوس، کامبوديا و سلطان نشين برونئی، کشورهای عضو آسه آن، در اجلاس سال گذشته خود موافقت کردند که با توسعه همکاريهای خود و تهيه و تصويب اساسنامه ای تا سال ۲۰۱۵ بصورت اتحاديه ای مشابه با اتحاديه اروپا درآيند.

بنابراين در صدر موضوعات مورد بحث در اين اجلاس تصويب پيش نويس اين اساسنامه است.

يکی ديگر از موضوعات داغ مورد بحث در اجلاس آسه آن رسيدگی به درخواستهای مکرر کره شمالی است که پس از پيشرفتهای بدست آمده در کنفرانس شش جانبه پکن پيرامون خلع سلاح اتمی آن کشور، مصراً خواستار امضای پيمان عدم تجاوز با آسه آن است.

ردولفو سوِرينو، رئيس مرکز مطالعات آسه آن، گفت امضای پيمان عدم تجاوز با کره شمالی گام مهمی برای منطقه است و کره شمالی را به جامعه جهانی، به ويژه جامعه کشورهای جنوب شرقی آسيا نزديک ميکند و نشانگر آن است که آن کشور بشدت تمايل به خروج از انزوای سياسی خود در جهان دارد.

او افزود انتظار ميرود مذاکرات جداگانه ديگری نيز بين وزيران شرکت کننده و کره شمالی در حاشيه اين اجلاس صورت گيرد.

از ديگر موضوعات مورد بحث تهيه مقدمات اجرای رزمايش مشترک و بسيار وسيع غير نظامی امدادی است که بمنظور مقابله با وقايع و بلاهای طبيعی قرار است سال آينده با شرکت کشورهای عضو آسه آن، آمريکا، اتحاديه اروپا، و روسيه برگزار گردد.

سورينو ميگويد همکاری کشورهای منطقه و کشورهای پيشرفته در مقابله با بلايای طبيعی و کمک رسانی به مردم آسيب ديده بسيار حائز اهميت است و آسه آن از آن استقبال ميکند. عليرغم آنکه بحرانهای سياسی در برمه و رفتار حکومت نظامی آن کشور هنوز مسئله ساز اجلاس آسه آن و جامعه جهانی است، ولی بنظر نميرسد که حل و فصل بحرانهای سياسی آن کشور در ليست موضوعات مورد بحث اين اجلاس قرار داشته باشد.

انتظار ميرود که چين، دو کره شمالی و جنوبی، ژاپن، و آمريکا، که از ديگر متحدان آسه آن بشمار ميروند، نیز در اجلاس امنيتی که پس از اجلاس های اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی «آسه آن» بر گزار خواهد شد، شرکت کنند.

آسه آن در ماه اوت ۱۹۶۷ در بانکوک بمنظور توسعه و تسريع رشد اقتصادی، ترويج صلح، امنيت، عدالت اجتماعی، و حکومت قانون در منطقه تأسيس شد.