عمر حسن البشير

لوئی مورنو او کامپو، دادستان دادگاه جنائی بین المللی، از سه قاضی این محکمه درخواست کرد حکم دستگیری عمر حسن البشیر رهبر سودان را به اتهام طرح ریزی و نظارت بر اجرای نسل کشی آفريقائیان مقیم منطقه دارفورِ آن کشور صادر کند. نسل کشی ای که بنا بر مدارک و شواهد بسیار از طریق قتل عام و آواره کردن و تجاوز به عنف صورت گرفته است. اوکامپوی ۵۶ ساله که اصلا آرژانتینی ست از عمر البشیر بعنوان حاکم مطلق العنان سودان، قرار دهنده شبه نظامیان جان جاوید در ساختار حکومتی سودان، و منکر مسئولیت های خود در قبال اعمال شنیع این «شیاطین اسب سوار» نام برد.

به گفته دادستان دادگاه جنائی بین المللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، احمد هارون از ارشد ترین رهبران شبه نظامیان جان جاوید هنگام ورود به منطقه دارفور گفته بود عمر البشیر به او اجازه داده به منظور حفظ یکپارچگی سودان با مشت آهنین با قبایل آفريقائی ساکن دارفور رفتار کند.

بیش از ۹ هزار صلحبان سازمان ملل متحد و اتحادیه آفريقا در چارچوب توافقنامه صلح همه جانبه ای موسوم به سی پی ای در دارفور خدمت می کنند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، دولت سودان را نهایتا مسئول امنیت دارفور خواند، اما عثمان محمد طاها، معاون رئیس جمهوری سودان، تاکید کرد نه تنها کشور متبوعش عضو دادگاه جنائی بین المللی نیست و مسئولیتی در قبال اجرای مصوبات آن ندارد، بلکه هر نوع تهدیدی به رئیس جمهوری سودان مانع از اجرای موافقنامه های صلح با آن کشور خواهد شد.

از سوی دیگر، وزرای امور خارجه اتحادیه عرب که در قاهره اجتماع کرده بودند با اعلام جرم دادگاه جنائی بین المللی علیه رهبر سودان مخالفت کردند، مخالفتی که به گفته عمرو موسی دبیر کل اتحادیه عرب عمدتا به دلیل منافات این حکم با اصل حاکمیت کشور سودان انجام شده است.

بر اساس مفاد اساسنامه دادگاه جنائی بین المللی رهبران کشور ها در قبال اعمال جنایات علیه بشریت در هنگام تصدی مقام رسمی مصونیت ندارند. از میان یکصد و دو عضو محکمه ای که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، تنها سه کشور عربِ اردن و جیبوتی و کومور در آن عضويت دارند.