داد و ستد در عمده ترين بازارهای سهام در سراسر جهان حالت عادی بخود گرفت.  بنا به گزارش ها، اصلی ترين شاخص ها در بازارهای مالی لندن و فرانکفورت به ترتيب افزايشی برابر با ۶ واحد را نشان می دهد.  نمودار ها در بازار سهام لندن نيز حاکی از ۷ درصد افزايش در معاملات است.

 دولت استراليا در روز يکشنبه اعلام کرد سپرده های بانکی در آن کشور را تضمين می کند، و امروز بازارهای سهام در آن کشور با ميانگين افزايشی ۵ درصدی در قيمت های سهام بکار خود پايان دادند.  

بجز بازار های سهام در ژاپن که دوشنبه بدليل تعطيلات رسمی فعاليتی نداشتند، و بورس سهام تايلند که ۲ درصد کاهش را نشان داد، ميانگين معاملات در اصلی ترين بازارهای سهام در آسيا در روز دوشنبه افزايش قابل ملاحظه را نشان ميداد.

برای مثال، نمودار برتر در بازار معاملات مالی کره جنوبی بنام شاخص «کاسپی» که هفته گذشته ۱۲ و نيم درصد از دست داده بود،  در اولين روز کاری ۴ درصد بالا رفت،  و شاخصِ مهم «هانگ سن» در بورس هنگ کونگ با افزايشی ۱۰ درصدی به کار خود پايان داد.

 کليدی ترين بازارهای معاملات مالی در آسيا مانند چين و تايوان و سنگاپور نيز کم و بيش از اين روند تبعيت کردند، که بعد از سقوط زنجيره ای در قيمت های سهام در تقريبا سراسر جهان در هفته گذشته، روند اميدوار کننده ای شمرده می شود.

 آگاهان اقتصادی بر اين باورند که اين تحول عمدتا در اثر تلاش های بی وقفه اکثر کشورهای غربی در تعطيلات آخر هفته حاصل شده است.

اين تلاش ها با گردهمآئی اضطراری مسئولان امور ماليه ۲۰ کشور غنی و در حال توسعه در واشنگتن و تاکيد بر آمادگی وام دهی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی به کشورهای نيازمند آغاز شد.

بعلاوه و تقريبا همزمان، رهبران اتحاديه اروپا با هدف ارائه تضمين های بنيانی به بانک های مشمول معاملات يورو در آن اتحاديه، در پاريس اجتماع کردند.  در نتيجه، بدهی اين موسسات مالی تا پايان سال ۲۰۰۹ از جانب دول متبوع آنها تضمين شد.

  دولت بريتانيا نيز اعلام کرد به منظور جلوگيری از ورشکستگی سه بانک بزرگ در آن کشور مبلغ ۳۷ ميليارد يورو برابر با ۶۳ ميليارد دلار در اختيار آنها می گذارد.  

از سوی ديگر، هو جين تائو رهبر چين در پايان اجلاس ۴ روزه کميته مرکزی حزب کمونيست نسبت به توان پايداری اقتصاد آن کشور در برابر تلاطم های شديد در بازار های مالی جهان اظهار اطمينان کرد.

ميانگين درآمد يک روستائی چينی در سال ۵۹۰ دلار است و اين اجلاس به منظور تصويب برنامه توسعه و اصلاحات کشاورزی و با هدف دو برابر کردن درآمد روستائيان چينی تا سال ۲۰۲۰ تشکيل شده بود.

به گفته کولين شيائو تحليلگر موسسه شينگ کونگ، جمهوری خلق چين با رشد شگفت انگيز ۱۱ و ۹ دهم درصدی در سال قبل و ذخائر ارزی تقريبا يک و نيم تريليون دلاری در پايان ماه سپتامبر سال جاری، از توان بيشتری برای مقاومت در برابر افت و خيز های مالی کنونی برخوردار است.

 اما در هم تنيدگی روز افزون اقتصاد آن کشور با بازار های مالی بين المللی بی ترديد چين را نيز از اثرات منفی بحران کنونی بی نصيب نخواهد گذاشت.