استراليا برنامه تعقيب قضائی رئيس جمهوری اسلامی ايران در ارتباط با اظهارتش راجع به اسرائيل را کنار گذاشته است، اما تحريم هائی جديد را عليه تهران بر سر برنامه اتمی اش به اجرا ميگذارد. 

کانبرا در نظر داشت محمود احمدی نژاد را به اتهام تحريک به خشونت عليه اسرائيل به دادگاه بين المللی جرائم جنائی ببرد. اما استيفن اسميت وزير امورخارجه استراليا امروز، چهارشنبه ، گفت کانبرا نمی خواهد از تلاش های بين المللی برای فشار به جمهوری اسلامی ايران در تعليق برنامه پرسش برانگيز اتمی اش منحرف شود. 

اسميت همچنين گفت دولت او ميخواهد از دادن مجال تبليغ بيشتر به آنچه که اظهارات زشت و وقيح احمدی نژاد توصيف کرد اجتناب شود. 

اسميت گفت استراليا در واکنش به بی اعتنائی تهران به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد در توقف برنامه هائی اتمی که می تواند مور استفاده نظامی داشته باشد تحريم هائی جديد وضع ميکند. وی گفت از امروز در مورد بيست و يک فرد و هجده سازمان جمهوری اسلامی ايران که در برنامه های اتمی و موشکی تهران مشارکت دارند، محدويت های مالی و مسافرتی به اجرا گذاشته ميشود. اسميت گفت بانک های ملی و صادرات جزو اين سازمانها هستند. 

وی گفت دولت استراليا همچنين اختصاص بودجه برای ترويج تجارت با جمهوری اسلامی ايران را متوقف خواهد کرد. 

قدرت های غربی و اسرائيل جمهوری اسلامی ايران را متهم کرده اند که زير پوشش يک برنامه غير نظامی اتمی دنبال توليد تسلحات اتمی است. تهران اين اتهام را تکذيب ميکند. 

کوين راد نخست وزير استراليا در ما مه از بررسی در باره تشکيل پرونده ای عليه آقای احمدی نژاد برای درخواست های مکررش در مورد محو اسرائيل خبر داده بود.